هذا الموضوع حكم على كاتبه بالسجن سنه مع الشغل ( ادخل وقول رايك )

تبدو الحكومة اليوم وكأنها عانس.. لا تريد أن تتزوج أحدا.. ولا يريد أحد أن يتزوجها.. إنها حكومة في المنفي.. لم ينفها أحد.. ولكنها هي التي نفت نفسها.

وهذا تحول خطير في تاريخ السلطة المصرية.. فبعد أن كانت الحكومة تختصر الوطن بأكمله ــ اقتصاديا واجتماعيا وفكريا وحضاريا وعاطفيا ـــ أصبحت في حجم قرص الأسبرين.. أو في حجم الزنزانة الانفرادية.

وبعد أن كانت الحكومة مؤسسة المؤسسات.. وأميرة الجميلات.. أصبحت مثل التنظيمات غير الشرعية.. تمتهن التهريب.. وتستولي علي أموال الضحايا واليتامي الذين يلقون مصرعهم بسبب تقصيرها وإهمالها.. وأحيانا فسادها.. فلا هي ترحم ولا هي تترك رحمة ربنا تنزل علينا.

كانت مصر في حالة صوفية خاشعة تنتظر أن تفطر بعد أن صامت يوم «وقفة عرفات» عندما جاءها خبر كارثة قطار الصعيد.. كان ذلك منذ سنوات قليلة.. قبل أن نعتاد الموت بالجملة.. ونتقبل سقوط مئات الأبرياء بحرا وبرا وكأنه أصبح بعضا من أقدرانا المزمنة.. حريق هائل.. تحول فيه اللحم المصري إلي بروفة كاملة للهيب جهنم.. بجانب حرائق من المشاعر الإنسانية الساخنة سيطرت علي قلوب المصريين.. جعلتهم يعلنون الحداد العام في العيد الكبير .

في ذلك الوقت نشرت صحيفة «الأهرام» خبرا في صفحتها الأولي يزف إلي الشعب الحزين بشري تبرع المحسن الكريم الوليد بن طلال بعشرة آلاف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا القطار.. وهو ما استفز مجموعة من رجال الأعمال المصريين قرأوا الخبر وهم في الأراضي المقدسة يؤدون مناسك الحج.. فأمسك الدكتور حماد عبدالله بميكرفون قائلا : « إن هنا أغني أغنياء مصر ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي بينما غيرنا يدفع ويتبرع.. لن يتقبل الله منا الحج ما لم نتحرك ونتصرف ».

كانت مجموعة أثرياء مصر في معسكر شركة «الهانوف» بصحبة شيوخ الشركة : خالد الجندي والحبيب الجفري.. وتضم عبدالمنعم سعودي وحسن راتب ومحمود محمد محمود وأحمد أبو شقرة وأشرف شيحة ومحمود سليمان وتقي الله حلمي وصفوان ثابت وممدوح ثابت ومحمد مارديني وغيرهم.. وكانت جملة التبرعات 57446 ريالا سعوديا و4500 دولار أمريكي و3271310 جنيهات مصرية.. ولم تكن تبرعات غالبية هؤلاء الأثرياء ذات قيمة تذكر.. ولولا تبرعات البنوك واتحادات الغرف التجارية والصناعية لكانت النتيجة تثير الشفقة.. فبعضهم لم يكلف نفسه دفع أكثر مما في جيبه من «فكة».

تشكلت لجنة رأسها إبراهيم نافع لتغذية حساب التبرعات الذي فتحه في بنك الصادرات وزير الاقتصاد الأسبق محمود محمد محمود الذي كان رئيسا للبنك في ذلك الوقت.. وأخذ الحساب رقم (555).. مثل ماركة الكولونيا الشهيرة.. سريعة التبخر.

لم يتوقف عمل اللجنة بعد أن عادت إلي القاهرة.. وتحمس المصريون لها.. فأخرجوا ما في جيوبهم.. وبيوتهم.. وشاركوا ضحايا القطار الذين تجاوز عددهم الألف شخص.. لكن.. فجأة وجدت هذه اللجنة نفسها في مأزق جنائي كاد يوصلها إلي محاكمة جنائية أمام محكمة أمن دولة طوارئ.. فنائب الحاكم العسكري ورئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد أعلن أن جمع الأموال علي ذلك النحو أمر غير قانوني يعرض من يفعله للسجن.. لتصبح الرحمة عملا من عمل الشيطان.. وليصبح التبرع من أجل مصريين دفعوا حياتهم ثمنا لتقصير الحكومة جريمة مخلة بالشرف.

واضطرت لجنة التبرعات إلي نشر إعلان في جريدة «الأهرام» ناشدت فيه الرئيس ألا تضرب الحكومة « كرسي في الكلوب » وتكف عن خنق فضيلة التبرع في الشعب المصري.. خاصة أن لا أحد من أعضاء اللجنة يمسك مالا في يده.. وكل الفلوس تذهب مباشرة إلي حساب البنك الذي سيكون الصرف منها بأمر الحكومة نفسها.

تصوروا شعبا يريد أن يتبرع والحكومة تهدده بتطبيق قانون الطوارئ عليه.. تصوروا شعبا يريد أن يزرع نباتات الرحمة في صحراء العجز الحكومي والحكومة تسلط عليه قرارات الحاكم العسكري.. وكأن تلك الحكومة مثل التركي المفلس الذي يقول : «حسنة وأنا سيدك».

ولم تمر أسابيع قليلة حتي نجحت لجنة التبرعات في أن تضع في البنك نحو 22 مليون جنيه.. وهو مبلغ مناسب.. يسمح بأن تحصل عائلة كل ضحية علي أكثر من خمسين ألف جنيه.. خاصة بعد أن خرج من قائمة الضحايا جنود القوات المسلحة التي تولت التعويض حسب قواعدها الخاصة.

وتشكلت لجنة جديدة لتوزيع التبرعات.. ضمت عبد المنعم سعودي وصفوان ثابت وحماد عبد الله وممدوح ثابت مكي وعصام رفعت ومحمود سليمان وأحمد عبد الرحمن وأكرم هلال وحسن راتب وياسر الريس.. وذهبت اللجنة لمقابلة وزير الإدارة المحلية في ذلك الوقت اللواء مصطفي عبد القادر.. وانتهي الطرفان إلي أن التبرعات التي وصلت إلي 22 مليون جنيه ستذهب إلي 420 ضحية.. ليكون نصيب كل ضحية أكثر من 53 ألف جنيه.

هل عرفنا لماذا لم نعد نتبرع لضحايا الكوارث الحكومية ؟.

بل.. لماذا لم نعد نصدق أن هناك حكومة في مصر ؟.

إن تلك الواقعة حدثت في عهد رئيس الحكومة السابق الدكتور عاطف عبيد.. لكن.. حكومة سلفه الدكتور أحمد نظيف لم تكن بأفضل منها.. فهي من جانبها قامت بالواجب وأكثر.. واستولت علي تبرعات ضحايا العبارة.. و« مفيش حكومة أحسن من حكومة ».

ومادمنا قد فتحنا السيرة فإنني أتصور أنه لم يبق أمام الدكتور أحمد نظيف سوي أن يعترف بعجز حكومته.. ويشهر فشلها.. ويقدم استقالته.. فهذه في الحقيقة ليست حكومة.. وإنما فضيحة تجتمع بانتظام كل يوم أربعاء.

كان الدكتور أحمد نظيف ــ رغم المتاعب المزمنة ــ يفتعل مبررات مختلفة ليبقي في الإسكندرية.. بعيدا عن حر القاهرة.. وخرجت صوره الأخيرة وقد لفحت الشمس بشرته في لون برونزي لا يحلم به سوي نجوم السينما.. ومشي غالبية الوزراء علي طريقه.. وإن تفرقوا بالملابس الصيفية (الكاجوال) علي شواطئ المنتزه والمعمورة والعجمي ومارينا.

وقد قابلت خلال الفترة القليلة الماضية سبعة وزراء منهم.. وجلست معهم ساعات طويلة.. ولاحظت أنهم يشكون سوء الأحوال.. ويضربون أمثالا مذهلة عن فشل الحكومة.. وكأنهم يتكلمون عن حكومة أخري ليسوا جزءًا منها.. كأنهم مسئولون في أحزاب معارضة.. بل أكثر من ذلك كانوا يسألون مثلهم مثل غيرهم : «البلد رايحة فين ؟» .

لا أحد من هؤلاء الوزراء يعرف رأسه من رجليه.. لا أحد منهم نجح في أن يسيطر علي مشكلات وزارته.. أو يعالج بعضا منها.. فلم يكن أمامهم سوي الشكوي.. وراحوا يفرطون في الحديث عن الفساد وضعف الإمكانات والانقسامات الحادة التي تعاني منها الحكومة.. واعترف بأنني شعرت بالرثاء لهم.. فقد بدوا مثل أرملة فقدت قدرتها علي التصرف.. بل إن بريق السلطة الذي أسعدهم قليلا سرعان ما انطفأ.

ويرجئ بعضهم ما حدث بالنحس وسوء الحظ و«العكوسات» وكأن هناك طامعين في الاستيلاء علي مناصبهم قد ذهبوا إلي سحرة يسخرون الجن لقلب الشعب علي الحكومة بالكوارث.. والمصائب.. بحيث يفرقون بين الحكومة والرئيس فيكرهها ويسقطها ويغيرها ويلقي بها في طي النسيان.

والحقيقة أن النحس كان من نصيب كل الحكومات المصرية السابقة والحالية.. كلها حكومات شؤم.. لكن.. السبب ليس عكوسات الجن.. وإنما سوء اختيار الإنس.. فلا نحن نعرف لماذا جاءت ؟.. ولا نحن نعرف ما الذي جعلها ترحل ؟.

لكن.. أخطر داء يصيب كل الحكومات المصرية ويعطلها عن أداء عملها هو أن لكل رئيس حكومة عفريت من فيه.

عندما شعر الدكتور عاطف صدقي بأن الدكتور كمال الجنزوري يمكن أن تكون عليه العين ليصبح رئيسا للحكومة أخرجه من وزارة التخطيط في أول تعديل وزاري قام به.. لكنه.. سرعان ما ذهب إليه في بيته.. وراح يرجوه أن يبقي عليه وزيرا.. وتجاوز الرجاء الحدود.. فأصيب الدكتور عاطف صدقي بالحرج.. وبقي الدكتور كمال الجنزوري ليجلس علي مقعده.. ويخرج له لسانه.

لكن.. ما إن جلس الدكتور كمال الجنزوري علي كرسي رئيس الحكومة حتي ظهر له عفريت الدكتور عاطف عبيد.. فلم يكن أمام الدكتور كمال الجنزوري سوي أن يكوش علي غالبية السلطات وأن يسخف من عمل غالبية الوزراء واشتدت الصراعات بينه وبينهم.. فقد كان يراهم جميعا عفاريت يريدون الاستيلاء علي منصبه.. لم يكن هناك عفريت واحد.. بل أكثر من عشرين عفريت.

وكسب عفريت عاطف عبيد الجولة.. وانتقل من مملكة الجن إلي دولة رئاسة الحكومة.. لكنه.. سرعان ما اشتبك مع الدكتور مدحت حسنين وزير المالية الذي خرج من القمقم ليهدد مستقبله.. بل أكثر من ذلك جري تكليفه بتشكيل وزارة جديدة قبل أن تقدم الوزارة القائمة استقالتها.. لكن.. العفريت لم يصل إلي مراده.. واحترق قبل أن يصبح رئيسا للحكومة.. وفرح الدكتور عاطف عبيد بما هو أكثر من بقائه.. أن يوصف بأنه قاهر العفاريت الحكومية.. علي أنه قبل أن يهنأ بانتصاره ظهر له عفريت لم يحسب حسابه.. الدكتور أحمد نظيف الذي كان وزيرا في حاله.. مسئولا عن الاتصالات.. آخر تخصص كان يتوقع أن يدفع بصاحبه إلي رئاسة الوزارة.

ورغم أن الدكتور أحمد نظيف رجل تكنولوجيا لا يصدق الخرافات إلا أنه بقي مشغولا بالعفاريت الوزارية.. سامح فهمي.. ورشيد محمد رشيد.. وفاروق العقدة.. مثلا.. وربما لم تفكر تلك العفاريت في الانقلاب عليه.. لكن.. كل شيء جائز بقرار جمهوري ينزل فجأة كالصاعقة.

لقد أصر أحمد نظيف علي أن يكون اختيار غالبية الوزراء في حكومته من بنات افكاره.. فنحي جانبا لبعض الوقت.. وطلب الرئيس من رشيد محمد رشيد تقديم ترشيحاته.. فكانت المفاجأة أنه اختار نفس المجموعة التي اختارها أحمد نظيف.. فعادت الفرصة من جديد له.. وبقي في منصبه.. لكنه.. لم ينس أن العفريت الذي ثبت أقدامه يمكن أن يطيح به حتي ولو لم يفكر في ذلك.

قبل ذلك كان الرئيس قد طلب من سامح فهمي أن يرشح له اسماء تشكيل وزاري مقترح.. وبالفعل نفذ وزير البترول ما أراد الرئيس.. لكنه.. لم يأت رئيسا للحكومة وإن بقي عفريتا يخيف من يديرها.

وتشير مؤشرات كثيرة إلي أن أحمد نظيف يمكن أن يفقد منصبه قريبا.. فضعف الموقف الرسمي المصري تجاه المشكلة اللبنانية قد يكون حافزا للتغيير.. فعادة ما يكون نجاح السياسة الإقليمية المصرية في صالح استمرار الحكومة.. والعكس صحيح.. يضاف إلي ذلك أن الحكومة عجزت إلا فيما ندر عن تحقيق البرنامج الانتخابي للرئيس.. ونافست البطالة الأسعار في الصعود.. وتكالبت الكوارث التي كان سببها الأول الفساد وضعف الإدارة وفشل غالبية وزراء البيزنس عن استيعاب مشكلات نظام بيروقراطي تضخم مثل ديناصور قادر علي سحق كل من يقترب منه.. ولم يجدوا حلا أمامهم سوي الشكوي واللطم علي الخدود.
لن تتغير الحكومة بتغيير الوجوه.. ولن يكون في مصر حكومة حقيقية إلا إذا جاءت بالانتخاب المباشر برلمانيا.. أو إذا رأسها الرئيس بنفسه.. ودون ذلك.. لن يختلف أحمد عن الحاج أحمد.

الراجل ده بيقول كلام دى الفل

الوداع يا مصطفى


هتوحشنا والله

كلامك صح يا مصطفي بس البلد فيها ديموقراطيه برده

ههههههههههههههههه
قصدي برضه

هههههههههههه مظنش

ههههههههههههههههههههه
علي فكره اي فرحه لازم يكون بعديها حزن
والعكس صحيح اي حزن بيبقي بعديه فرحه

يااااااااااااااااااااااااااااااااااارب